الحالة: أصدرت الجهة سندات، استلمت اليوم 200,000 ريال، وستسدد بعد 6 سنوات 268,020 ريال. (السند لا يحمل فائدة نقدية سنوية، بل الفائدة ضمنية في الفرق بين الاستلام والسداد).

الحالة: قرض بـ 300,000 ريال، تكبدت الجهة 3,000 ريال كرسوم قانونية للحصول عليه.

القاعدة المحاسبية (التكلفة المستنفدة):

• لا تُسجل الرسوم القانونية (3,000 ريال) كمصروف فوري في قائمة الأداء المالي عند تكبدها.
• بل تُعتبر جزءاً من تكاليف الاقتراض.
• يتم إدراجها ضمن القياس الأولي للالتزام، وتُستنفد (Amortized) على مدار عمر القرض باستخدام طريقة "سعر الفائدة الفعلي".

الحالة: قرض بـ 300,000 يورو بفائدة 2%. تكلفة الاقتراض المحلي المكافئ (بالريال) هي 5%. بسبب التضخم، تتوقع الجهة خسائر فروق عملة تجعل التكلفة الإجمالية للقرض الأوروبي 4%.

الجواب: نعم. لأن مجموع الفائدة الأوروبية (2%) + خسائر الصرف (2%) = 4%. وبما أن الـ 4% أقل من تكلفة الاقتراض المحلي (5%)، فإن التكلفة بالكامل تُعالج كـ "تكاليف اقتراض".

الحالة المعاكسة: ماذا لو ارتفع سعر اليورو بشدة، وأصبحت الفائدة (2%) + خسائر فروق العملة تعادل مثلاً 7%؟ هل نعتبر الـ 7% كلها "تكاليف اقتراض"؟

• يتم الاعتراف بـ 5% كحد أقصى كـ "تكاليف اقتراض" (يمكن رسملتها إذا كان القرض لأصل مؤهل).
• الزيادة (2% المتبقية) تُصنف فوراً على أنها "خسائر تغيرات في أسعار الصرف" وتُحمل على قائمة الأداء المالي، ولا يمكن رسملتها أبداً.